أهلها عليها والخراجية التي اتفق الكل بما في ذلك أنصار النظرية الثانية على أنها ملك المسلمين وحقهم ، وغير ذلك من الأمثلة فان هذه الأموال ليست مباحا ولا حراما . والخلاصة : انحلال العلم الاجمالي ، مع جريان أمارة اليد من دون معارض ، وقلة النسبة لمجهول المالك وإمضاء التصرفات وإمضاء عنوان بيت المال يسوغ لنا التعامل . فالشيء الذي نود الالفات إليه : أن مركز الحديث في هذه النظرية هي فهم الامضاء من الأدلة للإدارة المتولية للمال ، فالانحلال ثابت لا نقاش فيه وقد صورناه مفصلا في النظرية الثانية . وأما بيت المال وإمضاؤه في ظل نظام الحكم الوضعي فنتعامل معه كشيء مفروغ عنه ثابت حتى تحين الفرصة لبحثه مفصلا ، مكتفين في الوقت الحاضر بالمقدار الذي سنذكره في الدليل الثاني عنه وعن مصادره مع صحيحة أبي بكر الحضرمي وغيرها ، الدالة على وجوده وإمضائه . خلاصة ما تقدم نستفيد من جواز قبول هدايا السلاطين وإمضاء الشارع لها إمضاء جميع الممارسات المالية للدولة بتقريبات أربع : الأول والثاني : الأولوية ، حيث أن الهدايا المجانية أمضاها